شروط وأحكام صرح الاستثمار لخدمات الأعمال

مرحباً بكم في صرح الاستثمار لخدمات الأعمال، وهي منشأة تجارية خاصة تقدم خدمات إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية نيابةً عن الغير لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك بموجب التراخيص الصادرة لها من الجهات المنظمة لهذا النشاط في المملكة العربية السعودية.

التفويض والموافقة:

باستخدامكم خدمات المنشأة أو طلب أي خدمة عبر أي وسيلة كانت، فإنكم تقرّون وتوافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، كما تُعد موافقتكم تفويضًا صريحًا لـ صرح الاستثمار لخدمات الأعمال للقيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الخدمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها.

1. تعريفات:

  • المكتب/المنشأة: تشير إلى صرح الاستثمار لخدمات الأعمال.

  • العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري (الشركات والمؤسسات) الذي يستفيد من خدمات المنشأة.

  • الخدمة: أي طلب، معاملة، أو إجراء يقدم من خلال المنشأة لدى الجهات المعنية.

2. طبيعة الخدمات المقدمة:

  • يقدم صرح الاستثمار لخدمات الأعمال الخدمات الحكومية والتعقيب نيابة عن الغير وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • لا تتحمل المنشأة أي مسؤولية عن القرارات النهائية أو السياسات الصادرة عن الجهات الحكومية أو المعنية.

3. الأسعار والدفع:

  • تُحَدَّد أسعار الخدمات بناءً على نوع الخدمة المختارة، ومدى تعقيدها.

  • تحدد آلية السداد للاتعاب حسب الاتفاق في عرض السعر او العقد المبرم بين الطرفين وحسب ما يتم عمله والاتفاق عليه.

  • يتحمل العميل أي رسوم حكومية، ضرائب، أو رسوم إضافية تُفْرَض من الجهات المعنية ولا تدخل ضمن أتعاب المنشأة ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

4. سياسة الإلغاء والاسترداد:

  • بدء التنفيذ وسقوط حق الاسترداد: بمجرد الدخول إلى منصة/موقع الجهة ذات العلاقة والشروع فعليًا في إجراءات الخدمة، يُعد ذلك بدءًا رسميًا للتنفيذ، وبناءً عليه يسقط حق العميل في استرداد أي مبلغ كليًا أو جزئيًا لأي سبب.

  • حالات عدم الاسترداد بسبب الجهة أو متطلبات الطلب: لا يحق للعميل استرداد قيمة الخدمة أو أي جزء منها في حال عدم استيفاء الاشتراطات، أو نقص المستندات المطلوبة من قِبلهم.

  • مسؤولية العميل عن البيانات والمستندات: إذا تبيّن وجود بيانات غير محدثة، أو خلل، أو قيود من طرف العميل ولم يتم الإفصاح عنها مسبقًا، فلا يحق للعميل الاسترداد متى ما تم الشروع في التنفيذ.

  • الإلغاء بعد الشروع في الإجراءات: عند إلغاء العميل للطلب بعد الشروع في محاولة الدخول أو البدء في الإجراءات، يحق لـ صرح الاستثمار خصم (50%) من قيمة الخدمة كرسوم إدارية مقابل الوقت المبذول، دون أي التزام بتعويض إضافي.

  • تعذر التنفيذ لأسباب خارجة عن الإرادة: إذا تعذر إتمام الخدمة لأسباب تقنية، عطل في المنصات الحكومية، أو أسباب فنية خارجة عن إرادة المنشأة، يُلغى الطلب مع خصم (50%) من قيمة الخدمة وإعادة المبلغ المتبقي للعميل.

  • مهلة انقطاع العميل: في حال مضي (30 يوماً) دون استكمال الطلب أو المراجعة من قبل العميل، يُعد الطلب مكتملًا حكمياً، وتُستوفى رسوم الخدمة كاملة، ولا يحق للعميل طلب استرداد المبلغ.

5. مسؤوليات العميل:

  • يلتزم العميل بتزويد ممثل صرح الاستثمار ببيانات ووسائل الدخول المعتمدة لدى الجهات الرسمية (مثل: رقم الهوية، اسم المستخدم، كلمة المرور، رمز النفاذ الوطني، البريد الإلكتروني، رقم الجوال) لتمكيننا من تنفيذ الخدمة المطلوبة.

  • تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، دقيق، وفي الوقت المحدد.

  • يلتزم العميل بالتواصل مع المنشأة وتزويدها بالبيانات اللازمة عبر واتساب خدمة العملاء أو من خلال رفعها عبر التطبيق/الموقع الإلكتروني، وتُعد هذه هي القنوات الرسمية المعتمدة لتبادل المعلومات.

  • يلتزم العميل بإبلاغ المنشأة خطيًا عن أي ملاحظة، استفسار، أو خطأ خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الطلب أو التسجيل، ويُعد عدم الإبلاغ خلال هذه المدة قبولًا تاماً بصحة الإجراء وإخلاءً كاملاً لمسؤولية المنشأة.

6. السرية والخصوصية:

  • يلتزم صرح الاستثمار لخدمات الأعمال بالحفاظ على سرية بيانات ومستندات العميل وفقاً لأعلى معايير الأمان المعمول بها.

  • تتعهد المنشأة بإبرام اتفاقيات عدم إفصاح (NDA) مع كافة موظفيها والمتعاونين معها، بما يكفل الحفاظ التام على سرية بيانات العملاء، ويحظر عليهم إفشاؤها أو تداولها أو استخدامها خارج نطاق العمل المصرح به، وذلك تحت طائلة المساءلة النظامية والعقوبات المقررة.

7. شروط وأحكام :

  • يلتزم صرح الاستثمار (الطرف الأول) بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بكل أمانة ومهنية وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

  • يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات المشترك (الطرف الثاني)، وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود التي تقتضيها طبيعة العمل.

  • يتمثل محل هذا التعاقد في قيام الطرف الأول بتقديم خدمات المنصات الحكومية الإلكترونية والخدمات ذات الصلة، وفقاً لما تتضمنه الباقة التي اختارها الطرف الثاني.

  • وسيلة التواصل المعتمدة للباقات تكون عبر تطبيق "واتساب"، ويتم الرد ومعالجة الطلبات خلال أوقات الدوام الرسمية.

  • يلتزم صرح الاستثمار بالرد على استفسارات العميل خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة ضمن نطاق ساعات العمل الرسمية.

  • يتحمل الطرف الثاني جميع الرسوم الحكومية أو رسوم المنصات والجهات ذات العلاقة، ولا تدخل هذه الرسوم ضمن قيمة الاتعاب ما لم يُنص على خلاف ذلك صراحةً.

  • في حال إضافة موظفين، خدمات ، أو فتح فروع/كيانات جديدة لدى الجهات الحكومية، يتم احتساب رسوم مستقلة لكل حالة أو فرع بحسب التسعيرة المعتمدة لـ صرح الاستثمار.

  • لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن تأخر المعاملات، تعليقها، أو رفضها من قبل الجهات الحكومية متى كان ذلك خارجاً عن إرادته.

8. حدود المسؤولية:

  • المنشأة غير مسؤولة عن التأخير أو التعقيدات الناتجة عن أخطاء التقنية، أو متطلبات إضافية ومستجدة من الجهات المعنية.

  • لا تتحمل المنشأة مسؤولية رفض أو إلغاء أي طلب من قبل الجهات الرسمية.

  • في حال طلب العميل استكمال الخدمة بنفسه، يُعد إرسال رابط الخدمة أو الرمز له تنفيذًا كاملًا لالتزام المنشأة، وبموجبه يُعتبر الإجراء مكتملًا ومنتهيًا من جانبنا.

  • لا تلتزم منشآة صرح الاستثمار بتقديم أي شرحٍ تفصيلي أو إرشادات تعليمية بشأن كيفية تنفيذ الخدمة ذاتياً، ويُعد طلب ذلك خارج نطاق الالتزام التعاقدي ومخالفًا لسياسة العمل المعتمدة.

9. حدود الخدمات:

  • تشمل الخدمة رفع الطلبات للجهات المعنية فقط، ويُعد التزام صرح الاستثمار مُنجزًا ومكتملًا بمجرد تقديم الطلب بنجاح، ويكون ما يليه من إجراءات أو قرارات خارج نطاق مسؤوليتنا.

10. وقت تنفيذ الخدمة:

  • تُعالَج الطلبات حصراً خلال أوقات الدوام الرسمي للمنشأة، وعلى ألا تتجاوز مدة المعالجة (24 ساعة عمل) من تاريخ ووقت استلام الطلب والمستندات كاملة.

  • لا يتم استقبال أو معالجة الطلبات خلال العطلات الأسبوعية، العطلات الرسمية، أو المناسبات العامة (مثل إجازات الأعياد واليوم الوطني ونحوها). وفي حال تم تقديم الطلب خلال العطلة، سيبقى الطلب معلّقًا حتى انتهاء الإجازة الرسمية، ليتم استئناف معالجته وتنفيذه فور العودة.

11. أعمال التعقيب والمراجعة:

  • لا تضمن الخدمة قبول الطلب أو رفضه، إذ أن القرار النهائي يعود بالكامل للجهة الحكومية المعنية.

  • لا يشمل نطاق الخدمة أي مراجعات إضافية ميدانية أو إعادة تقديم في حال تم رفض الطلب بناءً على أسباب نظامية تخص العميل.

  • يجب على العميل التأكد من استيفاء جميع المتطلبات والشروط الخاصة بالجهة قبل طلب خدمة التعقيب.

12. القانون المعمول به والولاية القضائية:

  • تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

  • في حال وجود أي نزاع أو خلاف -لا سمح الله-، يتم السعي لحلّه ودياً بين الطرفين خلال 30 يوماً، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

13. تعديل الشروط والأحكام:

  • يحتفظ صرح الاستثمار لخدمات الأعمال بحقه المطلق في تعديل، تحديث، أو تغيير هذه الشروط والأحكام في أي وقت ودون إشعار مسبق، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على الموقع الإلكتروني أو التطبيق، ويتحمل العميل مسؤولية مراجعتها بشكل دوري.